أكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان أنه مؤمن بقضية تعزيز حقوق المرأة لأن المرأة اللبنانية والعربية ثروة من الواجب الإستفادة منها وعدم خسارتها.
وخلال افتتاحه منتدى "تمكين المرأة في القطاع المصرفي والمالي العربي" الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بالتعاون مع هيئات المجتمع المدني اللبناني والعربي ومنظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، شدد أوغاسابيان على انه "مؤمن بالقضية لأنني أعتبر أن المرأة اللبنانية والعربية ثروة وعلينا كمؤسسات رسمية أن نستفيد من هذه الثروة وإلا فإن البلد والمجتمع سيخسرانها"، معتبرا ان "عندما نطالب بالكوتا النسائية أو بوجود المرأة في كافة المؤسسات الدستورية ومجالس الإدارة وغيرها، فالمسألة ليست ترفًا أو أمرًا شكليًا، بل إننا نطالب بالموضوع لأن الإدارة بحاجة إلى نجاحات المرأة وخبراتها لتحسين العمل في الإدارة كقيمة إضافية لأنه لا يجوز عدم استغلال هذه الطاقات في القطاع العام" ولفت إلى أنه في خلال أسبوع، رفع إلى مجلس الوزراء خمسة مشاريع قوانين بالتزامن مع تكثيف التواصل مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات والجمعيات على أنواعها ونحن على استعداد للتعاون لتحقيق مجتمع أفضل"، وختم أوغاسابيان بالتأكيد انه "إلى جانب المرأة وهذه قضيتي ليس فقط من أجلها، بل من أجل تطوير وتحسين وازدهار المجتمع ومن أجل لبنان أقوى".
بدوره رئيس جمعية المصارف اللبنانية الدكتور جوزف طربيه، رأى "أن النساء يشكلن أكثر من نصف سكان العالم، إلاّ أنهنّ لا يمتلكن سوى واحد في المئة من ثرواته، ويحصلن على 10 في المئة من دخله، ولا يشغلن سوى 14 في المئة من مناصبه القيادية في القطاعين العام والخاص على حدّ سواء"، مضيفا "أن الدول العربية تقع في أسفل الفجوة العالمية بين الجنسين، حيث تواجه المرأة في معظم هذه الدول حواجز يتعذّر تجاوزها، وتمييزاً وعقبات قانونية وتنظيمية وإفتقار للفرص الإقتصادية، وظروف عمل صعبة، وغياباً للدعم المؤسسي والمجتمعي اللازم للإستفادة من طاقاتها في الحياة الإقتصادية والعامة، حيث أن نسبة النساء من القوى العاملة في العالم العربي لا تتجاوز الــ 24% "؛ ولفت طربيه إلى "أناتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب يهدفان من هذا الملتقى والملتقيات اللاحقة إلى تكريس مساهمة المرأة إسهاماً كاملاً في الحياة الإقتصادية عبر القطاعات كافة، ويعتبران أنّ تمكين المرأة شأن حيوي من أجل بناء إقتصادات قوية، وإقامة مجتمعات أكثر إستقراراً، وإلى دمج مواهب المرأة ومهاراتها وخبراتها، ما يقتضي منا كل الجهد لتغيير المفاهيم التقليدية والعمل على المساواة بين الجنسين في مكان العمل وفي السوق الإقتصادية وفي المجتمع، ولفت الى "أننا نسعى إلى تحويل البيئة الإقتصادية بيئة حاضنة ومشجّعة للمرأة في ظل إبتكار قوانين وتحفيزات تشجّع إنخراط المرأة الفعّال في الدوره الإقتصادية، بإعتبارها عنصر إقتصادي أساسي وناشط ومساهم في إرتفاع الناتج المحليّ (GDP)، وتتمتّع بإستقلالية إقتصادية، ولهذه الغاية، فإن هذا الملتقى يشكّل إنطلاقة لمجموعة عمل جديدة، تحت مسمى "تمكين المرأة في القطاع المالي والمصرفي"، تضاف إلى مجموعات العمل المهنية المتخصّصة التي تعتبر العصب الأساسي للإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، والتي تضم في كل منها مدراء من مختلف مصارف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف التواصل وتبادل المعلومات والتقنيات".
من جانبه لفت رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية عدنان القصار، "إلى أنه كرئيس لمجموعة فرنسبنك، يستطيع التأكيد أن المرأة هي من تمكّن القطاع المالي والمصرفي في لبنان كونها تلعب دورًا محوريًا في نجاح قطاعات الأعمال والخدمات، مشيرا الى ان "انطلاقا من أن القيادة البناءة والفاعلة وإظهار أمثلة حية عنها هي الطريق الأفضل للقيادة، حرص في فرنسبنك على أن يكون رائدًا في دعم المسؤولية المجتمعية في كل أسواق العمل، وقد أصبحنا نموذجًا يحتذى به للمؤسسات العاملة في القطاعين الخاص والمصرفي بالنسبة لدعم المسؤولية المجتمعية في بلدنا. وهذا يمكن أن يتحقق، وختم مؤكدا أن تمكين المرأة يكون بإعطائها فرصة مساوية للفرصة المعطاة للرجل وليس بتمييزها عنه.
